تجاوزت قدرة الطاقة الشمسية في الصين رسميًا حاجز 1 تيراواط (TW)مما يُبرز التقدم السريع الذي أحرزته البلاد في التحول نحو الطاقة النظيفة. ووفقًا للإدارة الوطنية للطاقة (NEA)، بلغت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية المُركّبة 1.08 تيراوات (1,080 جيجاواط) بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 56.9% مقارنةً بالعام السابق.
ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب سلسلة من التثبيتات القياسية. بين يناير ومايو 2025، أضافت الصين 197.85 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة، وهو ما يمثل قفزة ملحوظة بنسبة 388% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. شهد شهر مايو وحده تركيب 92.92 جيجاوات، بزيادة قدرها 105% عن شهر أبريل، مسجلاً أعلى رقم شهري تم تسجيله على الإطلاق.
وذكرت وكالة الطاقة الوطنية أن إجمالي قدرة توليد الطاقة في الصين يبلغ الآن 3.61 تيراواط، ارتفعت نسبة نمو الطاقة الشمسية بنسبة 18.8% على أساس سنوي، وتصدرت الطاقة الشمسية هذا النمو. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى السياسات الحكومية الداعمة، بما في ذلك حوافز للطاقة الشمسية الموزعة وآليات جديدة تتيح للمصادر المتجددة المشاركة في أسواق الكهرباء. وقد دفعت هذه العوامل المطورين إلى تسريع المشاريع قبل التعديلات المتوقعة على السياسات في النصف الثاني من عام 2025.
بدأت رحلة الصين نحو الطاقة الشمسية بجدية عام ٢٠١٠، عندما ساعد برنامج "الشمس الذهبية" البلاد على تحقيق أول قدرة مُركّبة تبلغ ١ جيجاواط، مُرسيًا بذلك أسس قطاع الطاقة الشمسية الموزعة. وفي أعقاب النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، حوّلت بكين تركيزها إلى الدعم المحلي، مما أدى إلى طفرة في الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في الشمال الغربي، ورفع القدرة إلى ١٠ جيجاواط بحلول منتصف عام ٢٠١٣.
تسارعت وتيرة العمل مع مبادرات مثل برنامج "أفضل عداء"، الذي حفّز الابتكار التكنولوجي وتحسين الكفاءة. وبحلول يونيو 2017، تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية المُركّبة في الصين 100 جيجاواط، أي بزيادة عشرة أضعاف في أربع سنوات فقط. والآن، وبعد ثماني سنوات، أصبحت الصين أول دولة في العالم تصل إلى 1 تيراواط من القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية، مُرسّخةً بذلك مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الطاقة الشمسية.
مع ذلك، يحذر الخبراء من أن زخم التركيب قد يتباطأ في النصف الثاني من عام 2025 مع انحسار موجة النمو الحالية المدفوعة بالسياسات. وقد أصدر العديد من محللي السوق توقعات أكثر تحفظًا، متوقعين تباطؤ الطلب مع تكيف القطاع مع المشهد السياسي الجديد.